أكد مصدر وزاري أن "الكلام عن التمديد في بعض المواقع قد تراجع، وأن عوامل داخلية متعددة حتّمت إنكفاء هذا الطرح في الوقت الراهن".
وفي شأن التعيينات الإدارية لفت المصدر لـ"اللواء" الى أن "هذا الملف موضوع على نار متوسطة، حيث يقوم مجلس الخدمة المدنية بدوره لجهة إجراء المقابلات مع المرشحين لتولي مراكز في الفئة الأولى حيث تقوم وزارة التنمية الإدارية بتزويد المجلس بعد علم الوزير المختص بأسماء الذين تتوفر لديهم الشروط المطلوبة للترشح"، متوقعاً صدور دفعة من التعيينات التي تم التفاهم حولها في غضون أسابيع قليلة.
وعلمت "اللواء" أن "ملف متفرغي الجامعة اللبنانية قد أعيد الى مجلس الوزراء بعد أن أضيفت عليه بعض الأسماء، حيث أن هذا الملف بدأ يتحول إلى كرة ثلج تكبر كل أسبوع بعد تنقيح اللوائح وإضافة أسماء على قاعدة المحاصصة السياسية والطائفية".
إلا أن مصدراً حكومياً أكد أن "ملف الأساتذة غير مطروح على جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غداً الأربعاء في السراي الحكومي"، مشيراً إلى أن "جدول الأعمال الذي وزّع أمس على الوزراء ويتضمن 56 بنداً، معظمها بنود عادية، وليس من بينها ما يتصل بالتعيينات".