عريمط لـ”اللواء”: أنصح المفتي قباني بأن يكون مفتياً للمسلمين لا أن يكون حاكماً عسكرياً مستبداً

في أول تعليق على قرار المفتي الشيخ محمد رشيد قباني على إنهاء تكليفه بالأمانة العامة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وتكليفه بإدارة المستوصف العام التابع لدار الفتوى، أعلن الشيخ خلدون عريمط في حديث لـ"اللواء" رفضه القرار وبالتالي رفض العودة إلى إدارة المستوصف العام.

وقال الشيخ عريمط: "لقد أبلغت المفتي قباني رفضي لقرار إنهاء تكليفي كأمين عام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وبالتالي لن أقبل تولي إدارة المستوصف العام التابع لدار الفتوى مجدداً".

أضاف الشيخ عريمط: "إن هدف المفتي قباني من هذا القرار هو الخشية من قيامي كأمين عام للمجلس الشرعي بتوجيه الدعوة لعقد جلسة جديدة للمجلس في بداية هذا العام وذلك في خطوة استباقية منعاً لتكرار الدعوة التي وجهتها بناء لطلب نائب رئيس المجلس المحامي عمر مسقاوي و21 عضواً طلبوا عقد الجلسة لدراسة تصحيح مسار الدعوة إلى انتخابات المجلس الشرعي التي حددها المفتي في نهاية كانون الأول المنصرم".

وأكد الشيخ عريمط أن "الدعوة التي وجهها لعقد الجلسة الشهيرة بتاريخ 8/12/2012 كان الهدف منها الحرص على دور المجلس الشرعي كمجلس للأمة، إيماناً مني بخطورة التوجهات التي كان المفتي ينوي القيام بها، وهو ما نرى بعض جوانبها اليوم".

وقال: "أنصح المفتي قباني بأن يكون مفتياً للمسلمين يتعامل معهم بالعدل والحكمة والانفتاح، لا أن يكون حاكماً عسكرياً مستبداً يمارس قرارات فرعونية يقهر فيها العاملين في مؤسسة دار الفتوى".