وإذ أشار الى "أننا مستعدون للتحاور والنقاش مع حلفائنا وخصومنا في السياسة حول هذا الموضوع"، وصف المشروع الأرثوذكسي بأنه "غير دستوري، ومذهبي بامتياز وبالتالي هو يلغي صيغة العيش المشترك في لبنان لأنه يفتح الباب أمام تهديد مبدأ المناصفة"، مؤكدا أنّ "كتلة "القرار الحرّ" تؤيّد أيضا النظام الأكثري على أساس الدوائر المصغّرة، ونحن ضدّ أي اقتراح نسبي".
