وناشدت النقابة في بيانها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الداخلية العميد مروان شربل، "الحفاظ على املاك الدولة من خلال استرجاع منشأة المعاينة الميكانيكية من شركة "فال"، خصوصا "ان الاموال لا تذهب الى اصلاح وصيانة الطرق ولم تحد من حوادث السير".
وطالبت النقابة بتنفيذ مضمون المراسيم والقرارات المتخذة"، داعية التفتيش المالي والاداري والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة ولجنة المال والموازنة ولجنة الادارة والعدل النيابية ووزارتي العدل والاقتصاد الى وضع اليد على هذا الموضوع واتخاذ القرارات الصارمة، في شأن وضع اليد على الاملاك العامة وفتح باب المحاسبة العامة". وحذرت مما اعتبرته "صفقات تجرى تتعلق بالتمديد لهذه الشركة مقابل تغيير لوحات مركبات السيارات والاليات في لبنان وبطريقة غير شرعية وغير قانونية وهو ما لم تسمح به نقابة مكاتب السوق على الاطلاق".