اعلنت مصادر عسكرية ودبلوماسية إن جنودا ماليين أطلقوا طلقات تحذيرية يوم الثلاثاء على مقاتلين إسلاميين يتجهون جنوبا صوب مواقعهم مما أوجد مخاوف من حدوث أول اشتباكات منذ سيطرة المتشددين على شمال مالي في نيسان.
وأذكت سيطرة جماعات إسلامية على ثلثي مالي مخاوف بين الدول الغربية والإقليمية من أن مالي يمكن أن تصبح ملاذا للمتشددين للتآمر على شن هجمات دولية.
ومن المقرر إجراء محادثات سلام بين بعض الجماعات المتمردة في الشمال والحكومة يوم الخميس في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو المجاورة.
وكانت جماعة انصار الدين إحدى الفصائل المتمردة التي تتجه صوب الجنوب نحو الخط الذي يفصل بين الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة وشمال مالي.
وأعلنت الجماعة إنهاء وقف لإطلاق النار بسبب خطط دولية لنشر قوة بقيادة افريقية لإخراج المتشددين المرتبطين بالقاعدة من شمال مالي.
وينظر لجماعة أنصار الدين باعتبارها أكثر تشددا من جماعة الحركة الوطنية لتحرير ازاود التابعة للطوارق لكن أقل تشددا من حركة الوحدة والجهاد في شمال افريقيا التي تضم عددا أكبر من المقاتلين الأجانب ويعتقد أن لها صلات بتنظيم القاعدة.
وقال مصدر عسكري يوم الثلاثاء إن جيش مالي اطلق نيران المدفعية الثقيلة خلال الليل لإثناء المقاتلين الإسلاميين عن مواصلة التقدم.
وقال المصدر في وزارة الدفاع في باماكو "أطلق الجيش طلقات تحذيرية على عدة نقاط بامتداد الخط خلال الليل لإثنائهم."
وأكد دبلوماسي غربي إطلاق أعيرة تحذيرية.
ورفض سانده ولد بوعمامة المتحدث باسم انصار الدين التعليق على ما إذا كان هناك أي قتال.
وكانت مالي يوما نموذجا للديمقراطية والتنمية في منطقة غرب افريقيا المتوترة لكنها واجهت أزمات بسبب انقلاب في مارس اذار عام 2012 أتاح للمتمردين من الطوارق السيطرة على شمال البلاد وطالبوا بدولة مستقلة. وسرعان ما بدأ الإسلاميون الذين كانوا يحاربون في صفوفهم في بادئ الامر يسيطرون على التمرد.
وليس هناك فرصة تذكر فيما يبدو لتحقيق انفراجة في محادثات هذا الأسبوع. وتصر جماعة انصار الدين على أنها لن تتخلى عن مطالبها في فرض الشريعة والتوصل إلى الحكم الذاتي لشمال مالي في حين أن الرئيس ديونكوندا تراوري والذي عين بعد انقلاب مارس اذار يصر على أنه لن يقدم أي تنازلات فيما يتعلق بعلمانية مالي وسلامة أراضيها.