دعت منظمة العفو الدولية الرئيس الأميركي باراك أوباما، إلى إعادة النظر بالوعد الذي قطعه عام 2009 بإغلاق غوانتانامو، وإلزام الولايات المتحدة هذه المرة بإخلاء السبيل المحتجزين فيه أو تقديمهم لمحاكمة عادلة، مع اقتراب الذكرى السنوية الـ 11 على افتتاح المعتقل وقبل أيام من إعادة تنصيبه رئيساً لولاية ثانية.
وقالت المنظمة إن 166 شخصا ما زالوا محتجزين في غوانتانامو من أصل 779 شخصاً نُقلوا إلى المعتقل منذ عام عام 2002، ويُحتجز معظمهم من دون تهمة أو محاكمة جنائية، فيما أُدين 7 أشخاص من قبل لجان عسكرية من بينهم 5 بموجب تسويات ما قبل المحاكمة للإقرار بالذنب في مقابل إمكانية إخراجهم من معتقل غوانتانامو.
وأضافت أن 6 محتجزين في غوانتانامو يواجهون حاليا احتمال إصدار أحكام إعدام بحقهم بعد محاكمتهم من قبل اللجان العسكرية التي لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فيما تعرّض 6 آخرون للاختفاء القسري قبل نقلهم إلى غوانتامامو، إلى جانب انتهاكات أخرى.
وقال باحث الشؤون الأميركية في منظمة العفو الدولية روب فريار، إن "ادعاء الولايات المتحدة بأنها مناصرة لحقوق الإنسان لا يمكن أن يصمد أمام الاحتجازات في غوانتانامو والمحاكمات أمام اللجان العسكرية، أو غياب المساءلة والتعويض فيما يتعلق بانتهاكات الماضي على يد جنودها، بما في ذلك جرائم التعذيب والاختفاء القسري بموجب القانون الدولي".
وأضاف فريار أن القانون الدولي "لا يسمح لمختلف فروع الحكومة بإغفال متطلبات القانون الدولي من خلال ممارسة لعبة اللوم، كما لا يمكن لبلد فشل في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بحقوق الإنسان أن يضفي الشرعية على ذلك من خلال الاشارة إلى القوانين المحلية أو السياسات، وما يجب أن يحصل الآن هو الاعتراف وتطبيق المبادئ الدولية لحقوق الإنسان من جانب السلطات الأميركية".
وكان أوباما تعهّد في كانون الثاني 2009 بإغلاق معتقل غوانتانامو خلال عام، كما أمر بوضع حد لاستخدام وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) التقنيات المعززة لاستجواب المشتبهين ومراكز الاحتجاز السرية المعروفة بـ"المواقع السوداء".