وعليه، أشارت هيئة التنسيق في بيان الى "تنفيذ اضراب عام شامل في 16 كانون الثاني في كل الإدارات العامة والوزارات والقائمقميات والسرايا الحكومية وكل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي، وتنفيذ تظاهرات خلال يوم الاضراب تنطلق من امام السرايا الحكومية في المناطق والعاصمة ودعوة الاساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والتعليم المهني والتقني الرسمي والموظفين في الادارات العامة والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء المشاركة الكثيفة في هذه الاعتصامات".
وأكدت "تنفيذ اضراب عام في 23 كانون الثاني وتنفيذ تظاهرة مركزية تنطلق في الحادية عشرة قبل الظهر، من امام وزارة الاعلام ـ الحمرا، مرورا بالاسواق التجارية، وصولا الى السرايا الحكومية".
وعليه، دعت الهيئات المكونة لهيئة التنسيق النقابية الى مناقشة التوصية التالية: "تنفيذ اضراب عام وشامل لثلاثة أيام وشل القطاع العام في كل الادارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني، وذلك في 5 – 6 – 7 شباط، وصولا إلى تنفيذ الاضراب المفتوح لضمان احالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب بصفة المعجل ومن دون تقسيط ومن دون تعديل أو مساس بالحقوق المكتسبة (المعاش التقاعدي ـ تعويض الصرف من الخدمة ـ المحسومات التقاعدية) وانصاف المتقاعدين والمتعاقدين والاجراء".