منحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إيطاليا مهلة سنة لتصحيح الأوضاع في سجونها التي اعتبرت أنها تنتهك الاتفاقيات الأوروبية ذات الصلة. واتهمت المحكمة ومقرها ستراسبورغ، السلطات الإيطالية بأنها عاملت "بشكل غير إنساني ومهين" سبعة من السجناء وحكمت بأن تدفع لهم تعويضات عن أضرار غير مادية تبلغ قيمتها 99600 يورو.
وقررت المحكمة الأوروبية اعتبار حالة السجناء السبعة نموذجا للتعريف بظروف السجناء في إيطاليا حيث وصفت ما عانى منه السجناء السبعة من مشاكل "بنيوية تتعلق بالنظام" وفي مقدمتها اكتظاظ السجون. وأوضحت المحكمة أن الاكتظاظ في السجون الإيطالية ينتهك حقوق المعتقلين، حيث يحشر ثلاثة في زنزانة واحدة أحيانا. وأمهلت المحكمة السلطات الإيطالية عاما واحدا لوضع إجراءات علاجية تصحح الانتهاكات الناتجة عن اكتظاظ السجون الإيطالية، وتحول دون معاناة السجناء.
وكان سبعة سجناء رفعوا دعوى أمام المحكمة الأوروبية بعد اضطرار كل منهم لقضاء العقوبة مقتسماً زنزانة لا تتعدى مساحتها 3 أمتار مربعة مع سجينين آخرين، وكانوا يفتقدون المياه الساخنة وحتى الإضاءة المناسبة في بعض الأحيان، بينما تنص الاتفاقيات الأوروبية على ضرورة توفير مساحات تضمن ظروف سجن مقبولة، أي ما لا يقل عن 4 أمتار مربعة للسجين الواحد.
يذكر أن العام الماضي شهد العديد من حالات الانتحار داخل السجون تجاوزت العشرين شخصاً حيث تشهد البلاد تكدسا بالعنابر. ويبلغ عدد السجناء في إيطاليا 65701 ينتظر 25696 من بينهم الأحكام النهائية، بينما تستوعب السجون الإيطالية البالغ عددها 206 عدداً أقل بكثير وهو 47040 سجيناً فقط، ويبلغ عدد السجناء الأجانب 23492. وكان قانون صدر عام 2010 في إيطاليا لمواجهة هذه المشكلة ينص على تمكين السجناء من قضاء سنة العقوبة الأخيرة قيد الإقامة الجبرية، وأدى بالفعل إلى خروج 9005 سجناء من السجون من بينهم 2492 أجنبيا.