وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين الى رئيس مجلس الامن الدولى والامين العام للامم المتحدة بان كي – مون عن "البرنامج السياسى الذي طرحه السيد الرئيس بشار الاسد لحل الازمة فى سوريا".
وقالت الوزارة: "ان الرئيس الاسد اطلق فى خطابه الموجه الى الشعب السورى في تاريخ 6 كانون كانون الثانى 2013 برنامجا سياسيا لحل الازمة التى تواجهها سوريا منذ قرابة عامين. وقد استند البرنامج السياسى الى مبادئ واهداف ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولى وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وبيان جنيف الصادر في تاريخ /30/6/2012".
واضافت: "ان البرنامج اكد ضرورة ايجاد حل سياسى لهذه الازمة عبر الحوار بين ابناء سوريا وبقيادتها، كما اكد ذلك قرارا مجلس الامن 2042 و2043 وبيان جنيف بهدف رسم المستقبل السياسى لسوريا من بين مبادئ اخرى واسس من الديموقراطية والتعددية السياسية وحماية حقوق الانسان والحرية الاعلامية".
وتابعت: "نأمل الاطلاع على البرنامج والعمل على دعمه لأنه يعكس الفهم الدقيق لطبيعة المرحلة الانتقالية والآراء التى طرحت على مختلف المستويات للخروج من الازمة فى سوريا انطلاقا من مكافحة الارهاب والوصول الى سوريا ذات تعددية سياسية".
واشارت الى انه "في الوقت الذى نحيل عليكم صورة عن هذا البرنامج السياسى فاننا نأمل الاطلاع عليه والعمل على دعمه لأنه يعكس الفهم الدقيق لطبيعة المرحلة الانتقالية والاراء التى طرحت على مختلف المستويات للخروج من هذه الازمة انطلاقا من مكافحة الارهاب والوصول الى سوريا ذات التعددية السياسية والتى تضمن حرية التعبير عن الرأى واحترام حقوق الانسان عبر قوانين جديدة للاحزاب والانتخابات والادارة المحلية والاعلام لاعادة الامن والاستقرار الى سوريا والى المنطقة وخارجها".
وختمت الرسالة: "ان الحكمة السياسية والحرص على احترام ميثاق الامم المتحدة والامن والسلم فى منطقة الشرق الاوسط وخارجها وعدم التسرع فى اصدار المواقف وعدم تجاهل اخطار دعم بعض الدول والقوى للمجموعات الارهابية المسلحة، كلها عناصر تشكل الطريق الصحيح للوصول الى الهدف النبيل المتمثل فى الحفاظ على حياة ابناء سوريا بعيدا من العنف والتدخل الخارجي المدمر في الشؤون الداخلية لسوريا وفي مكافحة الارهاب الذي يهدد شعوبنا ودولنا".