استبعد نائب راشيا والبقاع الغربي أنطوان سعد في تصريح لـ"السياسة" الكويتية أن "يصبح القانون الارتوذكسي نافذاً، لأن كل فريق من القوى المسيحية يزايد على الآخر في هذا المشروع الذي أقل ما يوصف به أنه مشروع فتنة للبلد".
وأضاف سعد: "لا أعتقد أن الهيئة العامة في مجلس النواب ستقبل به، كما أنه معرض للطعن من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يعتبره مخالفاً للطائف والعيش المشترك، أما على الصعيد الشخصي فأنا لست مع هكذا قانون ولست مع النسبية لاستحالة تطبيقها بوجود السلاح، وستكون في الغالب استنسابية".
وتساءل: "كيف يمكن انتخاب نائب أرثوذكسي في راشيا مثلاً بألفي صوت، ونائب آخر سني أو شيعي بـ 100 ألف صوت؟"، محذراً من "اعتماد هذا القانون لأنه سيظهر حجم المسيحيين في لبنان ويأتي بعد ذلك من يقول لهم إنكم لستم الطائفة الأكثر عدداً وبالتالي فإننا لن نسمح لكم برئاسة الجمهورية بعد اليوم".
واستغرب "بعد كل هذه السنوات وفي لحظة سقوط الأنظمة الديكتاتورية وانتشار الربيع العربي في كل مكان أن يأتي من يعلن أنه "على كل طائفة أن تنتخب نوابها فنكون بذلك نقلنا البلد من فيدرالية الطوائف إلى أرخبيل العشائر، وتصبح كل عشيرة تطالب باختيار نوابها على أساس النظام العشائري".
وأكد أن "هذا القانون يسمح فقط للمتطرفين أن يفكروا بتكبير حجمهم لا أكثر ولا أقل"، مضيفاً "رغم أن المشروع أرثوذكسي، إلا أنه لا يمت للطائفة الأرثوذكسية بصلة فهو مشروع فتنوي تقسيمي يعيدنا إلى زمن الحرب".