يقول العلامة الدستوري فالين: "المجنون وحده معذور عن عدم تعليل قراراته"، والمفتي محمد رشيد قباني ليس مجنوناً ولذلك فهو مسؤول عن افعاله واقواله.
بهذه العبارة بدأ الوزير السابق والخبير القانوني العلامة الدكتور حسن الرفاعي تعليقه على القرارات الاستفزازية التي اتخذها الشيخ قباني بتعيين ثلاثة مفتين في المناطق، وعزل اثنين، وإقالة امين عام المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ خلدون عريمط.
وقال العلامة الرفاعي لـ"اللواء": "بما ان المجنون وحده معذور عن عدم تعليل قراراته، وبما ان المفتي قباني ليس مجنوناً، فعليه ان يبرر افعاله وقراراته التي يتخذها، وإلا فإن لأي متضرر من هذه القرارات ان يطعن بها امام مجلس شورى الدولة خلال شهر واحد من صدور القرارات العقابية".
واضاف: "المعاقبة في القانون يجب ان تبدأ بالاستجواب للمخالف، ثم بتقديم المستندات الداعمة لقرار العقوبة".
وأكد ان "قباني ليس له صلاحية اصدار مثل هذه القرارات، لان منصب مفتي منطقة يتم عن طريق الانتخاب، واذا لم تتوافر الانتخابات لتعيينه، فيتم تعيينه من قبل المجلس الشرعي مجتمعاً وليس عن طريق القرار الاداري، لان القرار الاداري في علم الفقه الاداري قرار غير موجود (inexistant)".
واشار الرفاعي الى ان "المفتيين اللذين كفت ايديهم عن العمل تتضمن تدبير معاقبة، وعلى مصدر المعاقبة ان يعلّل قراراته وتصرفاته ويظهر التسلسل الاداري المتبع في العقوبة قبل اتخاذ العقوبة القصوى".