انجزت امس الاربعاء اللجنة النيابية الفرعية لقانون الانتخاب في اجتماعيها النهاري والمسائي مناقشة المشاريع الثلاثة المعروضة عليها، ولخصت مصادر في اللجنة ذات اتجاهات سياسية مختلفة لـ"النهار" حصيلة "البوانتاج" المتجمع لدى اللجنة كالآتي:
– وافق على مشروع "اللقاء الارثوذكسي" ستة نواب من "تكتل التغيير والاصلاح" و"أمل" و"حزب الله" والكتائب و"القوات اللبنانية". فيما عارضه النواب احمد فتفت وسيرج طورسركيسيان واكرم شهيب والتزم رئيس اللجنة روبير غانم الحياد ازاء كل الطروحات.
– أيد اقتراح قانون الدوائر الخمسين الذي وضعته القوى المسيحية في "14 آذار" اربعة نواب هم نواب الكتائب و"القوات" و"المستقبل" وكتلة الاشرفية، فيما اكد نائب الحزب التقدمي الاشتراكي التمسك بقانون الدوحة والانفتاح على أي قانون انتخاب اكثري يؤمن عدالة في التمثيل. وعارض هذا الاقتراح نواب "تكتل التغيير والاصلاح" و"أمل" و"حزب الله".
– انقسمت الحصيلة حيال مشروع القانون الذي قدمته الحكومة (النسبية واعتماد 13 دائرة) فأيده اربعة نواب لقوى "8 آذار" وعارضه اربعة نواب لقوى "14 آذار" والتزم غانم الحياد. فيما تمسك نائب الاشتراكي بقانون الدوحة.
وفيما تتابع اللجنة عملها اليوم لمناقشة افكار جديدة، واجراء جوجلة لحصيلة جلساتها، بدا واضحا ان جلستي اليوم الثاني اعادتا الافرقاء الى مواقفهم الاساسية عبر الفرز الذي احدثه مشروع "14 آذار" ومشروع الحكومة، ولكن ظلت الحصيلة العامة لمصلحة مشروع "اللقاء الارثوذكسي" مبدئيا الذي حظي بموافقة ستة اطراف.
ومع ذلك، فان هذا المشروع أثار مزيدا من ردود الفعل العاصفة، وكان ابرزها بعد معارضة "كتلة المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي" اعتراض عدد كبير من النواب والشخصيات داخل فريق 14 آذار على هذا المشروع مما ظهّر حال تمايز بين هذه الشخصيات وحزبي الكتائب و"القوات".
وينتظر في هذا الصدد ان يصدر اليوم موقف يمثل عددا من النواب والشخصيات غير الحزبية في "14 آذار" عقب لقاء ينعقد في منزل النائب بطرس حرب.
وعلمت "النهار" في هذا السياق ان "الرئيس فؤاد السنيورة أجرى أمس اتصالا برئيس الجمهورية ميشال سليمان أشاد فيه "بالموقف الشجاع للرئيس الذي يثبت أنه رأس الحكم والمؤتمن على الدستور"، كما أجرى اتصالات بكل من رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل ورئيس حزب "القوات" سمير جعجع والنائبين ميشال المر وبطرس حرب، مؤكدا "رفض تيار المستقبل المطلق لأي قانون يعتمد النسبية في ظل سلاح "حزب الله" الذي يشبه الوصاية السورية سابقا". وأبدى في هذه الاتصالات "امتعاضه الشديد" مما وصفه بـ"مشروع قانون ايلي الفرزلي لأهداف مبيتة أبرزها شق صفوف اللبنانيين لتحويل لبنان طوائف متقاتلة ومتناحرة"، مشددا على "التمسك بميثاق الطائف، والدفاع عنه بكل الوسائل الديموقراطية دفاعا عن وحدة لبنان".
وفي المقابل، علقت مصادر مسيحية بارزة عبر "النهار" على بعض ما أثير حول مشروع "اللقاء الارثوذكسي" فلفتت الى أن "الاكثار من الكلام على الاتجاه الى المثالثة بفعل الوضع العددي للمسيحيين يحملنا على التوقف عند نقاط. أولاها ان المسيحيين في لبنان يشكلون 38 في المئة من الناخبين على لوائح الشطب ويقيم 35 في المئة منهم في لبنان مما يعني أن لا أكثرية فعلية لأي طائفة على أخرى وأن لبنان مكون من مجموعة أقليات طائفية ولهذه الغاية وضعت المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في الطائف منعا لتهديد الميثاق وتاليا دور لبنان".
وأضافت: "هذا يعني ان من يريد الخروج على هذه المناصفة سيفتح باب تعديلات الطائف التي اذا بدأت قد تنتهي بالفيديرالية او أبعد ولا يجوز تاليا مقاربة القوانين الانتخابية التي تسعى الى حسن التمثيل الا بتقديم البدائل التي تقدم حسن التمثيل ولا تهدد الميثاق".