ثانيا: تحويل المخالفين الى القضاء المختص.
ثالثا: تكليف الإدارات بضَمّ وفرز الاراضي لإعادة تقويم مجاري الانهر.
ورابعاً: تأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذ خطة المياه والسدود التي أعدّتها وزارة الطاقة والبالغة 600 مليون دولار.
وأضاف باسيل: "إنّ صعوبة تأمين الأموال لهذا المشروع لا تعني انّ الإجراءات الاولى لا يمكن ان تُنفَّذ، فهناك امور كانت الدولة تستطيع تنفيذها مثل البدء بمعالجة التعدّيات".