أضاف بارود: "لو طبّق الطائف لجهة استحداث مجلس شيوخ لما وصلت الامور الى هنا، لذلك أرى ان أحد المخارج هو الدخول بجرأة الى تطبيق المادة 22 من الدستور، لكن ربّما يستوجب ذلك بعض التعديل، لأنها تربط انشاء مجلس شيوخ بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي". واقترح تعديل الجدول الزمني بحيث يتزامن الاستحقاقان، أي انتخاب مجلس خارج القيد الطائفي وآخر للشيوخ. وأكّد انه يؤيّد مشروع لجنة فؤاد بطرس، "لكن بعض القوى السياسية تعارض مبدأ النسبية من الأساس، ولذلك ربّما لن تكون له فرص للنجاح".
