أكّد عضو كتلة "القوّات اللبنانيّة" النائب أنطوان زهرا أن "القوّات ثابتة في مواقفها بشأن بناء الدولة المشروع الإستراتيجي للمسيحيين تاريخياً"، مشيراً إلى أن المسيحيين "يتطلعون منذ الإستقلال إلى بناء دولة قويّة وقادرة وتمنع وضع اليد عليها من أي فريق في الداخل والخارج".
زهرا، وفي مداخلة عبر أثير إذاعة "لبنان الحر"، لفت إلى ان إنطلاق عاصفة البحث في قانون الإنتخابات تزامن مع هبوب العاصفة الثلجيّة على لبنان، معتبراً أن اللجنة المنبثقة علن اللجان الفرعيّة لمناقشة قانون الإنتخاب أعطيت أكثر من دورها خصوصاً في تعاطي الإعلام معها. وأضاف: "هذه اللجنة رغم تعويلنا الكبير على عملها فهي لا صفت تقريريّة لها لأنها ليست هي من ستصوّت على القانون وإنما الهيئة العامة في مجلس النواب، وإن لم تصل إلى توافق في هذا الإطار فالإيجابي في عملها هو أنها تكون قد توصلت إلى تشريح كل قانون لتبيان سيئاته وحسناته كي توضع بين يدي الهيئة العامة".
وتابع زهرا: "إن من عوّل على خروج هذه اللجنة بقانون يوحد اللبنانيين حوله يكون قد أغفل الإنقسام السياسي في البلد"، مشدداً على ضرورة الوصول إلى قانون يرضي أغلبيّة اللبنانيين. وأضاف: "هذه العمليّة بحاجة إلى وقت ويجب أن يتم هذا الأمر في جلسات علنيّة في مجلس النواب لا في جلسات سريّة يسرّب مضمونها من هنا أو هناك".
ورداً على ما يصدر من مواقف منقولة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في موضوع اعتماد قانون اللقاء الأرثوذكسي، قال زهرا: "لست أنا مخوّل الكلام عن موقف بري إلا أنني أعتقد أنه سيحرص على عدم دعوة الهيئة العامة للإنعقاد لمناقشة مشاريع تتحفظ عليها طوائف بأكملها"، مشيراً إلى أنه يتمنى أن "تكون التسوية التي يتكلمون عنها ليست بحاجة ليوم مجيد آخر كـ7 أيار".
وأكّد زهرا أنه "يجب ألا نقع كلنا في "14 آذار" في عاصفة الكلام بشأن قانون الإنتخاب لأن هذا الموضوع يمكن أن يسبب أضراراً على تحالف "14 آذار" الوطني الكبير"، مشدداً على أن "أي رأي في موضوع قانون الإنتخاب لا يمكن أن يفسد في ود التحالف قضيّة". وأضاف: "إن لم تتفق اللجنة الفرعيّة على قانون واحد فإن كل ما يطرح اليوم من قوانين سيطرح أمام الهيئة العامة".
ورأى زهرا أن "أفضل ما يمكن الوصول إليه في موضوع قانون الإنتخاب هو ما يمكن أن يوافق عليه أغلبيّة اللبنانيين"، وقال: "أنا أعلم أنه من الممكن ألا نصل إلى قانون جامع إلا أنه يجب ألا يكون هناك رفض من شرائح كبيرة وطوائف باكملها عليه"، لافتاً إلى أن رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط وكتلته بدأوا يبدون إيجابيّة في عدم التمسك فقط بالقانون الحالي لا شيء غيره وبالتالي إن قل عدد الدوائر في قانون الـ50 دائرة قليلاً على ما يطرحه النائب أحمد فتفت في اللجنة الفرعيّة فمن الممكن أن يكون هذا القانون موضوع ترحيب من قبل جنبلاط. وأضاف: "إن الرئيس بري سيحرص إلى الوصول إلى قانون انتخاب لا يستفز أي طرف قبل الذهاب إلى الهيئة العامة رغم إصرارنا على الذهاب والتصويت الآن".
وختم زهرا: "إن إلتهاء الناس بالعاصفة الثلجية وعاصفة قانون الإنتخابات أنساهم عجز الحكومة وضرورة رحيلها"، مشيراً إلى أنه "كان يجب على من يقفون وراء أهالي المخطوفين في أعزاز بدل أن يذهبوا إلى تلقين دول المنطقة كيفيّة خوض سياساتها الخارجيّة في ما إذا كانت تريد تأييد النظام أم الثورة، أن يقوموا بمبادلة هؤلاء بمجموعة من المعتقلين المعارضين لدى النظام على غرار ما قام به النظام الإيراني عندما خطف له مواطنين في سوريا".