أكدّ اللقاء الوطني الإسلامي "ضرورة البحث في قانون إنتخابي يكون وطنيا في توجهه العام، ويحافظ على وحدة اللبنانيين ويخفف الخطاب الطائفي، ويكون صادقا في تمثيله لشرائح المجتمع اللبناني كافة، وعادلا في إتاحة الفرص لممثلي الشعب الحقيقيين في الوصول الى الندوة البرلمانية"، وأعلن عن "الرفض المطلق للقانون الأرثوذكسي، الذي ينمي الخطاب الطائفي والمذهبي ويرفع من وتيرة التطرف ويخالف إتفاق الطائف والدستور اللبناني، ويؤسس لحرب اهلية جديدة".
واستغرب اللقاء في بيان تلاه النائب محمد كباره بعد اجتماع عُقد في منزله وضمّ النائبين خالد ضاهر ومعين المرعبي، وعدد من الفاعليات "التأخير غير المبرر من قبل الهيئة العليا للاغاثة في القيام بواجباتها بالتعويض على المتضررين من حوادث باب التبانة، وتحميل الحكومة المسؤولية الكاملة حول ما يتعرض له النازحون من مناطق التوتر والذين تضررت منازلهم، خصوصا في ظل العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان، والتي ضاعفت من حجم مأساة شريحة واسعة من أبناء طرابلس الذين يقطنون في تلك المناطق الساخنة وينتظرون صرف التعويضات المتعلقة بالحوادث المستمرة في المدينة، مطالبين الحكومة بتخطي كل الروتين الاداري وصرف الأموال اللازمة التي تبلسم جراح المتضررين".
أضاف ان اللقاء "يرفض توجيه الأنظار الى بعض الجهات والأشخاص، وإتهامهم بالارهاب أو بالانتماء الى تنظيم القاعدة، أو بطموحات لاقامة إمارة إسلامية"، مؤكدا "أن هذا الأمر عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وهو يندرج في إطار المؤامرة المستمرة على طرابلس"، وقال: "سنكون سدا منيعا بوجه كل من يحاول العبث بأمن طرابلس، وبوجه كل الشائعات التي تحاول النيل من سمعة المدينة وإستقرارها".
ودعا كبارة "رئيس الحكومة ورؤساء الحكومات السابقين الى وضع يدهم على الخلافات المستحكمة بالمجلس الاسلامي الشرعي الأعلى، ووضع حد لممارسات مفتي الجمهورية الذي يبدو أنه يريد أن يعادي كل أركان الطائفة السنية".