أضاف: "إن ولاية اليونيفيل ومنطقة عملياتها في جنوب لبنان محددتان بوضوح في القرار المذكور. كما أن نشر اليونيفيل ومهامها يتصلان بوقف الأعمال العدائية بين لبنان واسرائيل وضمان احترام الخط الأزرق ومنع الأنشطة العدائية أو أي إنتهاكات للقرار 1701، إضافة الى خلق بيئة من السلام والاستقرار في جنوب لبنان".
وتابع: "بناء على طلب الحكومة اللبنانية، تم تكليف قوة اليونيفيل البحرية لمساعدة البحرية التابعة للقوات المسلحة اللبنانية في منع دخول غير المسرح به للاسلحة أو المواد ذات الصلة عبر البحر إلى لبنان. وخلال تقديمها لهذه المساعدة، يقتصر دور قوة اليونيفيل البحرية على رصد حركة النقل البحري ومهاتفة كل السفن داخل منطقة العمليات البحرية".
وأردف: "إن قوة اليونيفيل البحرية لا ترصد الخطوط الهاتفية الأرضية والاتصالات اللاسلكية، حيث أن ذلك يتخطى قدراتها".
وأبدى استعداده "كناطق رسمي لليونيفيل للرد على أي استفسارات في ما يختص بولاية اليونيفيل وأنشطتها تجنبا لنشر أخبار لا أساس لها من الصحة في المستقبل ولتصحيح أي سوء فهم قد يسببه أي مقال".