واشارت إلى أن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يقبل بهكذا قانون لأنه ضد الدستور وضد اتفاق «الطائف» وضد وحدة اللبنانيين، ومعه شريحة واسعة من اللبنانيين ليست بوارد أن تسمح لهذا الاقتراح أن يمر، وسيصار إلى الطعن به في حال حاز الأكثرية النيابية.
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس سليمان لا يزال عند موقفه في أن «النسبية» هو القانون الأمثل الذي يخرج لبنان من حال الانقسام القائمة، كونه مزيجاً بين «النسبي» و«الأكثري» لمعالجة تساؤلات وهواجس جميع الفرقاء.
