وقال مصدر قضائي فرنسي إن القاضيات اتخذن قراراً باجراء التحقيق، لمعرفة ما اذا كان ساركوزي انتهك قانونا يتعلق بالسرية، عندما نشر قصر الاليزيه بيانا حول هذه القضية في ايلول العام 2011، الذي اشار الى ان "اسم الرئيس لم يرد في اي من ملفات قضية كراتشي" التي تشمل اعتداء وقع في هذه المدينة الباكستانية في ايار العام 2002 وقتل فيه 11 فرنسيا.
وأكد البيان وقتها ان "اسم رئيس الجمهورية لم يرد على لسان اي شاهد او طرف في الملف"، وعلى أثر البيان رفعت أُسر ضحايا الاعتداء دعوى على ساركوزي. ولم تأخذ القاضيات في الاعتبار طلب النيابة العامة عدم ملاحقة ساركوزي بموجب المادة 67 في الدستور، الذي ينص على ان رئيس الجمهورية "غير مسؤول عن اعمال ارتكبت بصفته رئيسا".