أكد "حزب الوطنيين الأحرار" انه لا يعوّل كثيراً على عمل اللجنة النيابية الفرعية لقانون الانتخاب للتوصل إلى تفاهم حول تصور مشترك، وان مشروع الدوائر الصغرى مع الاقتراع الأكثري يبقى المنطلق الأفضل في الظروف الراهنة لتأمين صحة التمثيل ولتوفير توافق حوله من غالبية النواب.
واعتبر الحزب في البيان الصادر عن اجتماعه الاسبوعي، أن مشروع الدوائر الصغرى مع الاقتراع الأكثري يشكل نقطة تلاق بين المشروع الحكومي الذي يعتمد النسبية والمرفوض من كتل نيابية وازنة ونواب مستقلين واقتراح اللقاء الارثوذكسي الذي يلقى معارضة من عدة أطراف وخصوصاً من رئيس الجمهورية الذي يعتبره مخالفاً للدستور ولإتفاق الطائف. وعليه ندعو مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته بما ان الوقت أصبح داهماً وإن الأهم هو إجراء الاستحقاق الإنتخابي في موعده، لذا ننتظر انعقاد الهيئة العامة للمجلس صاحبة السلطة التقريرية للتصويت على كل مشروع مطروح على حدة، آملين في ان يتم تغليب المصلحة العامة على ما عداها من مصالح.
"الأحرار" لفت إلى المعلومات التي تناقلها عدد من وسائل الإعلام عن دخول عناصر مسلحة تابعة للنظام السوري، وتمركزها في عدد من أقضية الشمال وجبل لبنان الشمالي بغرض القيام بأعمال مخلة بالأمن لتوجيه أصابع الاتهام إلى منظمات أصولية، وتأليب الرأي العام خصوصاً المسيحي على المعارضة السورية وعلى النازحين السوريين الذين لا يوالون النظام.
وتابع البيان: "إننا نعتبر هذه المعلومات ذات صدقية كونها تشكل استكمالاً لمخطط سماحة المملوك الإرهابي وفي ظل التطورات الميدانية الضاغطة على النظام. ومن هنا تأتي دعوتنا الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى مضاعفة الجهود لإفشال هذا المخطط وإلى الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن لبنان واستقراره. كما نهيب بالمواطنين التحلي بأقصى درجات الحذر وإبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة عن كل حراك مشبوه".
وتوقف المجتمعون أمام الحلقة الأخيرة من مسلسل تفجير المحلات التجارية التي تبيع المشروبات الروحية والتي كانت بلدة الصرفند مسرحاً لها. إذ نددوا بهذه الاعتداءات كونها تكشف نيات بفرض أمر واقع يتناقض مع حرية المواطنين ويرمي إلى النيل من السلطة ومن النظام الذي ارتضاه اللبنانيون على السواء، سألوا: لماذا لم يتم كشف المجرمين حتى اليوم رغم تكرار الجرم وتوزعه على أكثر من منطقة؟ كما نعجب من السكوت عن هذه الأفعال خصوصاً من قبل الذين يكررون تأكيدهم على الحرية وعلى التنوع في كنف الدولة التي يحكمها الدستور والقانون بعيداً من منطق الدويلات والمربعات الأمنية مرتع الخارجين على القانون والعاملين على استنزاف الدولة ومقدراتها. من هنا مطالبتنا كل القوى السياسية بموقف واضح من هذه الاعتداءات ذات التداعيات الخطرة على كل الصعد. ومطالبتنا الأجهزة الأمنية والقضائية بذل قصاراها لوضع حد لها وعدم التهاون مع مرتكبيها، وكشف هويتها وغرضهم للرأي العام اللبناني الذي يعارض بغالبيته الساحقة مثل هذه الأعمال".
وعبّر "الأحرار" عن ارتياحه للتطور الإيجابي في ملف بلدة بريح الشوفية الذي يؤدي إلى عودة المهجرين اليها وإلى إعادة وصل ما انقطع من وشائج بين أهلها تغليباً للعيش الواحد وللتضامن في الجبل. وناشد المعنيين بقضية المهجرين، وزارة وقيادات سياسية وأحزاباً ومنظمات أهلية، إلى المضي في العمل لمعالجة ما تبقى من ملفات وإقفالها نهائياً، انطلاقاً من توفير الإمكانات المالية وإنجاز المشاريع الإنمائية لضمان ترسخ المقيمين والعائدين في أرضهم مما يرتد إيجاباً على أكثر من صعيد.