أعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم ان النقاش ختم في اجتماع اللجنة النيابية الفرعية على أن يتلى المحضر النهائي في جلسة ستعقد بعد ظهر الإثنين المقبل ستخصص للبحث في قوانين انتخاب أخرى وإمكان التوصل إلى توافق على قانون آخر.
ولفت إلى ان اللجنة تحاول إيجاد ثغرة في الجدار وستكمل البحث في الأفكار حتى إمكان التوصل إلى نقاط تلاقي وتوافق.
واكد نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان ان اللجنة أنجزت شق القوانين التي كانت محالة الى المجلس النيابي وان المحضر ختم، متمنياً أن يعود عدد النواب الى 108.
وشدد على ألا عودة الى قانون الستين و الكل متفق على هذا الموضوع، آملاً في ان يعود النائب آلان عون إلى الشاركة في اجتماع اللجنة يوم الاثنين المقبل.
اما النائب سيرج طورسركيسيان، اوضح أن أي قانون انتخابي لن يمر من دون التوافق عليه من قبل الجميع، قائلا: "نحن حريصون على حقوق المسيحيين فيما النائب آلان عون يصور نفسه على أنه يدافع عن حقوق المسيحيين".
من جهته، اشار النائب سامي الجميل فاعتبر الى ان اللجنة أنهت عملها كلجنة نيابية وبالتالي أصبح بيد الرئيس نبيه بري تحديد موعد لجلسة لجان مشتركة تمهيداً لجلسة عامة، لافتا الى ان ما يهم هو أن يتغير القانون الحالي للانتخابات.
اما النائب عن حزب الله علي فياض فأوضح: "نحن مع ترك عدد النواب كما هو حالياً على أن تقتصر زيادة عدد النواب للمغتربين فقط".
يذكر ان النائب آلان عون لم يشارك في الاجتماع قبل ظهر الجمعة بعد ان كان علق مشاركته في اللجنة الى حين اقفال المحضر.
كما غادر النائب جورج عدوان اجتماع اللجنة الفرعية، متوجها الى عين التينة لوضع رئيس مجلس النواب نبيه بري في اجواء اجتماع اللجنة.
وثمن عدوان موقف الرئيس بري لتأييده قانون اللقاء الارثوذكسي انطلاقا من تأييده للاجماع والاتفاق المسيحي.
ولفت الى "الامال المعطاة حتى تنجز اللجنة الفرعية عملها، ومن ثم الذهاب الى الهيئة العامة للمجلس لكي نستطيع بأسرع وقت ان نقدم للبنانيين قانونا يطمئن له الجميع ويراعي صحة تمثيلهم".
واوضح ان المنطلق هو ان تحصل الانتخابات في موعدها وفقا لقانون يطمئن الجميع وفي ظروف من الاستقرار في ظل ما يجري في المنطقة.