أكّد وزير الخارجية والمعتربين عدنان منصور ان وزارته لا تبحث في قضية اللبنانيين المفقودين في السجون السورية، والذين هم في مرمى الحوادث في سوريا، وقال ردّا على سؤال: "نحن لا نبحث حاليا في هذا الموضوع".
وعن اقتراع المغتربين في الخارج، ذكر منصور في لقاء مع الإعلاميين أنه أرسل تعميما الى بعثات لبنان الديبلوماسية في الخارج طالبا منها تزويد الوزارة خلال خمسة ايام المعطيات والاسباب "وراء ضآلة العدد، بشكل مفصل، على ان يتم جمع التقارير الواردة من البعثات في كتيب يوضع بمتناول الادارات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، للاطلاع على الثغرات الموجودة في الخارج والاسباب التي تكمن وراء عدم تسجيل اللبنانيين، لا أن يضعوا الملامة على وزارة الخارجية والمغتربين لأننا أنجزنا كل شيء".
وفي ملف النازحين، أشار منصور الى ان الوزارة "جهزت الملف الكامل عن موضوع النازحين السوريين وأرسلته الى الجامعة العربية حتى تطلع عليه الدول الاعضاء"، وقال: "إنه ملف كامل ومتكامل يتضمن ملاحظات كل الوزارات المعنية وحاجاتها، من وزارة الشوؤن الاجتماعية الى وزارة الصحة والعمل والهئية العليا للاغاثة"، مضيفا: "نحن بحاجة الى مبلغ 180 مليون دولار لتغطية كل شيء، ولكن هذا المبلغ الذي لحظ هو لما قبل العدد الحالي اليوم والذي يتعدى الـ200 الف نازح".
واعتبر وزير الخارجية ان التواصل مع السلطات السورية هو "من أجل إيجاد الحلول والسبل الكفيلة بالحد من عملية النزوح وتأمين الغطاء اللازم من أجل هؤلاء النازحين لعودتهم الى قراهم ومدنهم"، مؤكدا ان "المسألة هنا ليست سياسية، ويتم تفسير الامر بشكل خاطئ".