قررت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة، السبت، إحالة الدعوى التي تطالب بحل حزبي "الحرية والعدالة، و"النور"، أكبر قوتين سياسيتين في مصر، إلى هيئة مفوضي الدولة.
وتهدف هذه الإحالة إلى معرفة الرأي القانوني من الهيئة حول ما إن كان من الجائز قانونا حل الحزبين أم لا قبل نظر المحكمة في الدعوى والبت فيها.
ورفع قضية الحل موظف بوزارة الخارجية وأحد المحامين بدعوى أن الحزبين تأسسا على خلفية دينية "بما يخالف القانون".