وقال قباني "إن المقصود بنزع الصلاحيات المسماة زورا إصلاحات، الإتيان بمفت ضعيف الصلاحيات"، معتبرا ان "هناك مصالح في إستهداف مفتي الجمهورية للسيطرة على قرار المؤسسة الدينية".
وتابع: "إنني لن أسمح بإمرار التعديلات، وهم يكذبون لإضعاف موقفي من خلال اتهامي بأنني أريد التمديد"، مؤكدا: "لن أبقى لحظة واحدة بعد إنتهاء ولايتي في 15 أيلول 2014، وليفتحوا ما شاؤوا من معارك". وقال إن "مشروع التعديلات على المرسوم الإشتراعي 18/1955 يلغي صلاحيات كثيرة تنعكس سلبا على مفتي الجمهورية، للتحكم في قرارته كونه الرئيس الديني للمسلمين".
وشدد على أنه "لا يجوز أن يتخذوا من مفتي الجمهورية ودار الفتوى، غطاء لهم لتحقيق ما يريدون في مواجهة بعضهم". وختم "أن المجال للمصالحة كان مفتوحا حتى نهاية كانون الأول الماضي".