أعلنت محكمة النقض المصرية "أعلى درجات التقاضي في البلاد" برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس المحكمة، بقبول الطعون المُقدمة من الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخلية الأسبق حبيب العادلي على الحكم الصادر عليهما بالسجن المؤبَّد لمدة 25 عاماً في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير.
وقرَّرت المحكمة إعادة محاكمة مبارك والعادلي أمام دائرة جديدة بمحكمة الجنايات على ذات القضية المدانين فيها. وكانت نيابة النقض أوصت في تقريرها حول القضية (تقرير استشاري غير مُلزم للمحكمة) بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة بالنسبة لمبارك والعادلي، وكذلك بقبول طعن تقدمت به النيابة العامة على حُكم تبرئة 6 من كبار معاوني العادلي في القضية ذاتها.
وكانت الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، قضت في الثاني من حزيران 2012 بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، فيما برَّأت 6 من كبار معاوني العادلي وهم كل من اللواءات أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، وعمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.