اعتبر الوزير جبران باسيل ان القانون الإنتخاب المقدّم من القوى المسيحية هو "قانون "النسبية عند الطوائف" وهو ليس قانون الأرثوذكسي أو قانون الفرزلي كما بدأوا يسوقوه"، متسائلا: "هل في القوانين السابقة كان هناك مساواة؟ وأين ترون المساواة في الوطن، أفي الكهرباء أم في حمل السلاح أم في دفع الفواتير؟ هناك سلاح متفلت وسلاح مقاوم و"معروف شو شغلتو" فأين المساواة هنا؟".
وقال باسيل في مؤتمر صحافي: "التيار الوطني الحر هو تيار سياسي علماني يؤمن بالدولة المدنية، ولذلك نحن مدركون ان المواطنة هي قيمة الإنسان وليس طائفته، ولكن الدستور كرس الطائفية وحماها"، مضيفا: "أتونا بالمناصفة وبعدها بزيادة عشرين نائبا ومن ثمّ التجنيس وافراغ الوزارات من مهامها واضعاف المسيحيين في المراكز الرسمية، وحتى في القطاعات الخاصة حيث ضُربت تلك القطاعات التي أوجدها وفعّلها المسيحيون بشكل ممنهج، والرئيس فؤاد السنيورة قال لي ذلك، فهم بدأوا بتهجير المسيحيين نفسيا وروحيا والإبقاء عليهم بالجسد فقط. أتونا برئيس جمهورية من دون أخذ رأي 73 بالمئة من المسيحيين بحجة ان المسيحيين غير متفقين، فهل كل المسلمين متفقون على رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب؟".
وهاجم باسيل الشخصيات المستقلة في قوى "14 آذار" الرافضة لمشروع "الأرثوذكسي"، وقال: "المستقلون هم مجموعة فتات يعارضون مع تيار "المستقبل" مشروعنا لأنهم يرون ان في المشروع الكبير لن يكون لهم دورا فيه، ولكن المشكلة ان هؤلاء المستقلون هم أساس الخيانة وعرّابهم "من عنّا"، وأضاف: "يرفض القانون الأرثوذكسي لأن المسيحي ينتخب مسيحي والمسلم ينتخب مسلم في حين انه كان قدّم سابقا مشروع قانون لعدم بيع الأراضي بين الطوائف. الأسماء هي نفسها وتقف عند كل كوع في الخيانة وفي كل قضية تخون المسيحيين والوطن".
وعن القول ان النسبية مستحيلة في ظل وجود السلاح خارج إطار الشرعية، قال باسيل: "أخذنا الأكثرية في حارة حريك فلا يكلموننا عن وجود السلاح في الإنتخابات لأن المال هو افتك سلاح"، وأكّد انه "بعد الإعتراضات التي سمعناها أخيرا على هذا المشروع، أصبح مشروع "الأرثوذكسي" هو مشروعنا الوحيد وأعتقد ان أحدا لم يعد مراهنا على بقاء قانون الستين لأن الإنتخابات لا يمكنها أن تجري على أساسه".
أضاف: "كانت الحجة بأن المسيحيين لم يتفقوا، ولكن المسيحيين اتفقوا اليوم فلماذا المعارضة، خصوصا ان فريقا مسلما أتى معنا وهو "حزب الله" حتّى الآن، فلماذا يريدون تصوير بكركي على انها معارضة للأرثوذكسي في حين ان الإتفاق المسيحي حصل في بكركي وبرعاية البطريرك؟".
وردا على باسيل، أبدى الرئيس نجيب ميقاتي استغرابه لقول الوزير إن "الرئيس ميشال سليمان يمسّ باجماع قلما تحقق عند المسيحيين".
وتساءل ميقاتي عن المغزى منه، ورأى ردا على سؤال لـ"النهار" انه "من غير المقبول صدور هذا الموقف في حق رئيس الجمهورية، فخامة الرئيس لا يتصرف إلا من منطلق وطني بحت، نابع من حرصه على المصلحة الوطنية العليا ووحدة اللبنانيين وخشيته على المسيحيين ومستقبلهم".