قبلت محكمة النقض المصرية اليوم الطعن الذي تقدم به الرئيس السابق حسني مبارك في الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد في قضية قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي اطاحت بحكمه في 2011، وأمرت باعادة المحاكمة من جديد.
وأصدرت هيئة المحكمة حكمها بعد دقائق من الترافع، مشيرة الى انها قبلت الطعن المقدم اليها وأمرت باعادة محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية، وهم اضافة الى مبارك نجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية في آخر سنوات عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الامنيين السابقين.
وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
وفور النطق بالحكم علت في القاعة هتافات الفرح، وصرخ المؤيدون لمبارك "يحيا العدل" رافعين صور الرئيس السابق.
وكان حكم بالسجن المؤبد صدر بحق مبارك والعادلي في 2 حزيران، الا ان ستة من كبار المسؤولين الامنيين السابقين الذين كانوا متهمين في هذه القضية حصلوا على البراءة وأخلي سبيلهم.
وقتل نحو 850 متظاهرا أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق.
وقضى حكم محكمة النقض، "بنقض كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة سواء بالإدانة أو البراءة في قضية الرئيس السابق حسني مبارك وجميع من معه من متهمين، وإعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة".
وستشمل اعادة المحاكمة جميع المتهمين في القضية وهم مبارك والعادلي و6 من كبار مساعديه السابقين هم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، اللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، اللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.