اعلن رئيس هيئة الدفاع الكويتية المتطوعة للدفاع عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، فيصل العتيبي، ان حكم محكمة النقض بقبول الطعن حول اتهامه بقتل المتظاهرين خلال الثورة المصرية جاء متوقعا وفقا للأدلة غير المثبتة الصادر بموجبها الحكم بالمؤبد، مشيرا في حديث صحافي الى أن "قبول النقض واعادة المحاكمة يفتح المجال الى هيئة الدفاع لتقديم مستندات ومرافعات تثبت عدم اشتراكه بشكل ايجابي في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير في القاهرة خلال احداث ثورة 25 يناير، في الوقت الذي لا يجوز للنيابة تقديم أدلة جديدة، لأن هناك قاعدة قانونية تقول: لايضر الطاعن بطعنه، أي أن الحكم القادم اما تأييد الحكم السابق بالمؤبد أو تقليل العقوبة أو البراءة".
وأكد العتيبي أن "لجنة تقصي الحقائق التي تدعي أنها تملك أدلة جديدة ليست الا أقوالا مرسلة".
وقال محمد عبد الرازق، أحد المحامين الذين يدافعون عن مبارك، ان "اعادة المحاكمة ستكون على أساس الأدلة الموجودة في الأوراق في المحاكمة السابقة، ولن يضاف أي دليل جديد للقضية".
وأضاف أن الدائرة الجديدة في محكمة جنايات القاهرة يمكن أن تأخذ في الاعتبار تقدم سن مبارك الذي يبلغ من العمر 84 عامًا.
لكن مسؤولا في مكتب النائب العام طلب ألا ينشر اسمه قال: "وفقًا لقانون الاجراءات الجنائية يجوز للمحكمة في اعادة المحاكمة تحقيق الدعوى من جديد".
وأضاف "بناء على مبدأ تصدي المحكمة للدعوى الجنائية يجوز لها ادخال أدلة جديدة في الدعوى ومتهمين جدد".
وقالت مصادر قضائية لصحيفة "الراي" الكويتية ان حكم النقض قضى بقبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح نجلي مبارك علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، المتهمين مع الرئيس السابق في القضية نفسها، في وقائع متعلقة بجرائم فساد مالي. وكذلك قبول طعن النيابة على حكم براءة مساعدي وزير الداخلية الأسبق اللواء العادلي.
وأشارت الى أن اعادة المحاكمة ستبدأ اجراءاتها، عقب ايداع النقض حيثيات حكمها الصادر، وتعود أوراق القضية الى محكمة الاستئناف لتتولى تحديد دائرة جديدة اعادة المحاكمة.