وذكرت وكالة الأنباء السويسرية أن القرار الصادر عن النائب العام السويسري جاء في أعقاب حكم مماثل صدر عن محكمة الجنايات الاتحادية في كانون أول الماضي.
ورأت المحكمة أن السلطات المصرية لا يمكنها الوصول إلى الملفات القانونية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية السويسرية ضد أعضاء عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك في ضوء عدم الاستقرار السياسي.
يشار الى أن السلطات المصرية طلبت المساعدة القضائية في الوصول إلى الحسابات المجمدة للرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته بالبنوك السويسرية.