رأى النائب تمام سلام "أن الطرح هو في التوصل إلى صيغة لقانون يرضي الجميع، وهذا أمر ليس من السهل في ظل الأجواء السياسية الراهنة والتي تسيطر عليها مساحة كبيرة من عدم الثقة، بالإضافة إلى بلبلة بين القوى السياسية، الأبرز حول ما يتم تداوله مرحليا من مشاريع قوانين عدة".
وقال: "من الواضح أن الوقت المتبقي للاستحقاق الانتخابي لم يعد يسمح بورشة تفصيلية لصياغة قانون جديد، فإما أن يصار إلى اعتماد القانون الحالي، أي قانون الدوحة مع بعض التعديلات لاستيعاب ظلامة الطوائف المسيحية المحقة، وإما يعتمد تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي في حال تم البدء بورشة جديدة لقانون جديد. والكل يعلم أنه في المرة الأخيرة تمت معالجة هذا الأمر بشكل فعال ومجد من خلال الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات، والتي اقترنت باسم رئيسها الوزير فؤاد بطرس، تطلب الأمر فترة زمنية قاربت العام من الشغل المتواصل والمضني.
واشار الى أن أي تغيير جذري للقانون الحالي في اتجاه قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار مستلزمات التحضير لتطبيقه من خلال توعية المواطنين على دورهم وطريق ممارستهم للاقتراع وما إلى ذلك من تقنيات وتجهيزات مطلوب تهيئتها مسبقا".