قرر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا إبلاغ كل من: اللواء علي المملوك وعدنان مجهول باقي الهوية المدعى عليهما في قضية الوزير السابق ميشال سماحة لصقا وتحديد جلسة مقبلة في الرابع من شباط المقبل.
وفي هذا الاطار استدعى القاضي ابو غيدا ميلاد كفوري بصفة شاهد في 28 الشهر الحالي.
ونص القرار على ما يلي:
"بعد الإطلاع، حيث تبين انه بتاريخ 26/12/2012 أرسل بالبريد المضمون قرار صادر عن دائرتنا بتبليغ موعد جلسة الى المدعى عليهما اللواء علي مملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان، المحددة بتاريخ اليوم 14/1/2013، وذلك بواسطة حضرة قاضي التحقيق العسكري الأول في دمشق.
وحيث انه لم يرد أي جواب حول حصول واقعة التبليغ من عدمها،
وحيث ان قرار التبليغ كان سندا للمادة 25 من الإتفاق القضائي بين لبنان وسوريا الموقع في 25/2/1951،
وحيث ان الإتفاق المذكور لم يلحظ في مواده، الإجراءات القانونية التي يتوجب اتخاذها بحال عدم ورود جواب على حصول التبليغ، أوالسبب في حصوله.
وحيث بهذه الحالة يتوجب الرجوع الى قانون أصول المحاكمات الجزائية لأعمال مواده التي ترعى مثل هذا الوضع،
وحيث ان المادة 149 منه تنص على ما يلي:
".. إذا كان الشخص الموجه اليه التبليغ مقيم في بلدة أجنبي، فيتم بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول او بواسطة السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد المذكور أو بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي،
وإذا تعذر التبليغ، جاز للمحكمة أن تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول محل المقام فيجري تبليغه وفقا لأحكام المادة 148 أ.م.ج ،
وحيث ان المادة المذكورة تنص على ما يلي:
".. إذا لم يكن للشخص المطلوب إبلاغه محل إقامة أ, سكن، او إذا لم يجد مأمور التبليغ من يتبلغ عنه في محل إقامته أو سكنه، فيجري تبليغه بإلصاق نسخة عن وثيقة التبليغ على باب سكنه الأخير.. وبإلصاق نسخة على باب المرجع القضائي الآمر بالتبليغ.
وحيث ان الثابت ان المطلوب إبلاغهما ليس لهما محل إقامة أو مسكن في لبنان،
وحيث سندا للمادة 148 أ.م.ج المذكورة
نقرر: إبلاغ المدعى عليهما لصقا على لوحة إعلانات المحكمة، موعد الجلسة القادمة بتاريخ نهار الإثنين الواقع في 4/2/2013".