اعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في "الجامعة اللبنانية" في بيان "الاستمرار بالاضراب"، وقالت: "في كل تاريخ جلسة مجلس وزراء، نكون 600 عائلة تنتظر صدور مرسوم التفرغ. ومع انتهاء كل جلسة يزيد همنا ويزيد اصرارنا على متابعة نضالنا حتى التفرغ".
واعتبرت "ان ما يعرقل ملف التفرغ هو نظام المحاصصة بين السياسيين. إن ملف التفرغ منجز أكاديميا منذ آذار الماضي وهو مستقل استقلالا تاما عن ملف العمداء في "الجامعة اللبنانية" المنجز هو أيضا منذ آذار 2012. إذن ماذا انتظر وينتظر المسؤولون لإقرار الملفين؟".
اضافت: "أبعدوا السياسة عن الجامعة. أبعدوا الطائفية عن الجامعة. فما هكذا تبنى الأوطان. أيها السياسيون نحن مع كل ملف محق عندما تحتاجه "الجامعة اللبنانية". فلا تحملوننا وزر علة ليست فينا".
وسألت السياسيين: "لأي سبب منطقي تجمدون ملف التفرغ المحق؟ هل تتحملون مسؤولية ضياع العام الدراسي؟".
وختم البيان: "مماطلتكم تضركم وتضرنا. نذكركم أنه تم صرفنا من الجامعات الخاصة، وإذا جاز لنا أن نقسم مدخولنا السنوي فهو لا يتعدى ال600,000 ل.ل. شهريا نشتري بها الوقود لوصولنا إلى الجامعة. إن وضعنا استثنائي ولا يحتمل الانتظار. فلم يحصل بتاريخ الجامعة أن بقي أساتذة دون أي دخل مادي".
وناشدو "رئيس الجمهورية والحكومة مجتمعة، أن يقفوا أمام مسؤولياتهم وأن يقروا ملف التفرغ حتى ولو بجلسة وزارية استثنائية".