وقرّرت الهيئة ما يلي:
"أولاً: إلغاء الإضراب والاعتصامات المقرّرة يوم الأربعاء الواقع فيه 16/1/2013.
ثانياً: الإبقاء على تنفيذ الإضراب العام في 23 كانون الثاني والتظاهرة المركزية التي تنطلق الساعة الحادية عشرة قبل الظهر من أمام وزارة الاعلام ـ الحمراء مروراً بالأسواق التجارية وصولاً إلى السراي الحكومي.
ثالثاً: دعوة الهيئات المكونة لهيئة التنسيق النقابية إلى التناقش في التوصية التالية: تنفيذ إضراب عام وشامل لثلاثة أيام وشل القطاع العام في جميع الإدارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني وذلك في 5 – 6 – 7 شباط وصولاً لتنفيذ الإضراب المفتوح لضمان إحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب بصفة المعجل ومن دون تقسيط ودون تعديل أو مساس بالحقوق المكتسبة (المعاش التقاعدي- تعويض الصرف من الخدمة- المحسومات التقاعدية)، وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء".