“دستورية” مصر تنظر حل الشورى والتأسيسية

تنظر المحكمة الدستورية بمصر، الثلثاء، دعويين تطالبان ببطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وقانون انتخابات مجلس الشورى.

وكان من المفترض أن تنظر المحكمة تلك الدعاوى في 2 كانون الأول الماضي، غير أن مئات من المحسوبين على الإسلاميين حاصروا مقر المحكمة بالمعادي ما حال دون دخول قضاة المحكمة.

وبالتزامن مع نظر الدعويين، أعلن عدد من شباب القوى الثورية، والتيار الشعبي المعارض تنظيم مسيرات سلمية باتجاه مقر المحكمة للاعتصام أمامها بهدف حمايتها وقضاتها من أنصار التيارات الإسلامية الذين حاصروها من قبل.

وتوقعت مصادر قضائية، أنه إذا نظرت الدعاوي فى ضوء الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ آذار ٢٠١١ الذى كان نافذًا وقت إجراء انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان فسيقضي حكمها بحله والحال نفسه بالنسبة للجمعية التأسيسية للدستور، وبالتالى يصبح الدستور الحالي الذي تم إقراره الشهر الماضي باطلاً.

وأضافت المصادر أنه إذا نظرت المحكمة دعاوى بطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية وقانون انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في ضوء الدستور الجديد فستقضي بالتأكيد بعدم الاختصاص، وتحيل الدعاوى إلى محكمة القضاء الإداري.

كما لم تستبعد المصادر نفسها أن تحيل المحكمة تلك الدعاوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير آخر في ضوء الدستور الجديد.