اتفق النائب العام المصري، طلعت عبد الله، ووزير الشؤون الداخلية البريطاني، جون براون، على تشكيل فريق قانوني مشترك لتسريع العمل في ملف إعادة الأموال المصرية المهربة إلى بريطانيا.
جاء هذا خلال استقبال عبد الله للوزير البريطاني والوفد المرافق له في القاهرة لبحث سبل التعاون بين السلطات القضائية المصرية والحكومة البريطانية لاستعادة الأموال التي تم تهريبها خلال عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، إضافة إلى سبل تسليم المسئولين المصريين السابقين الفارين إلى بريطانيا والصادرة ضدهم أحكام قضائية مصرية في تهم فساد.
وقال حسن ياسين، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ورئيس المكتب الفني للنائب العام، في تصريحات صحفية إنه سبق وأن تم عقد 7 اجتماعات في هذا الإطار بين مسئولين مصريين وبريطانيين معنيين منذ نيسان 2011 للتغلب على النقاط الشكلية والموضوعية العالقة التي تؤخر الانتهاء من ملفي الأموال المهربة والمسئولين السابقين الفارين.
وفيما يخص أبرز هؤلاء الفارين، يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في عهد مبارك، والمحكوم عليه غيابيا بالسجن 30 عاما، قال ياسين إنه تم إدراج اسمه بالنشرة الدولية الحمراء للإنتربول (الشرطة الدولية)، كما تم إرسال طلب تسليم جديد إلى السلطات المختصة في بريطانيا متضمنا الأحكام القضائية الجنائية الصادرة ضده، فضلاً عن الرد علي كافة الاستفسارات التي طلبها الجانب البريطاني بصدد هذا الملف.
وسبق أن قال الوزير براون في تصريحات إعلامية أمس إن بلاده ترفض أن تكون "ملاذا للأموال المهربة"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن عملية إعادة هذه الأموال تستغرق شهورا أو سنوات؛ نظرا لأنه تم تهريبها "بطريقة معقدة جدا".
كما قال إن بريطانيا ترفض أن تكون "ملاذا للهاربين" في إشارة إلى المسئولين المصريين السابقين الفارين من الملاحقات القضائية.