أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تحدث خلال محادثات أجراها معه اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، عن إمكانية مشاركة بلاده إذا تلقت طلباً بذلك من السلطات في مالي يأتي ذلك في وقت عبرت تونس عن معارضتها مبدئيا لأي عملية عسكرية غير افريقية في القارة.
وقال هولاند في مؤتمر صحافي "الرئيس الموريتاني اتخذ قرار بتأمين حدوده بلاده مع مالي و عبر عن جهوزيته للاطلاع بمسؤولياته في حال تلقى طلباً بذلك من مالي" دون ان يحدد طبيعة تلك المسؤوليات.
كما عبر هولاند عن شكره للرئيس الجزائري الذي سمح للطيران العسكري الفرنسي بالتحليق في اجوائه في طريقه الى مالي.
كما قال هولاند ان على الدول المغاربية أن تفهم ما يمكنها القيام به لو استمر النزاع أكثر من ما هو مرتقب دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
من جهته قال وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام اليوم الثلاثاء "نعتبر ان المشاكل التي تستجد في افريقيا يجب ان تحل في اطار افريقي" معلقا على التدخل الفرنسي في مالي.
وأضاف وزير الخارجية التونسي الذي ينتمي الى حزب النهضة الاسلامي "بشكل عام، نحن نعارض تدخلا اجنبيا في مطلق الاحوال".
وقد نشرت باريس حوالى 750 عنصرا وتعتزم ان ترفع هذا العدد تدريجيا الى 2500 في مالي لمواجهة المجموعات الاسلامية المسلحة. وهذه العملية تمت بطلب من السلطات المالية في انتظار تشكيل قوة افريقية.
وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي امتنع في نهاية الاسبوع الماضي عن تقديم الدعم للتدخل الفرنسي مشيرا الى انه كان ليفضل "حلا سياسيا عن طريق التفاوض".
واعتبر من جانب اخر، ان المقاتلين الاسلاميين في شمال مالي يشكلون خطرا على تونس التي بدأت تتحول الى "ممر" لتزويدهم بالأسلحة، في الوقت الذي قررت فيه تونس والجزائر وليبيا التصدي معا لتهريب الاسلحة.
هذا وأعربت وزارة الخارجية المصرية، عن قلقها تجاه تصاعد وتيرة الأحداث في مالي، واعتبرته يؤدي الى تقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى التوصل لحل سلمي للأزمة.