وأبلغت مصادر خبيرة في القانون الجزائي "الراي" الكويتية ان "نشر معلومات عن الشهود هو أمر خطير للغاية"، معتبرا ان "مصدر هذه التسريبات واحد من ثلاث جهات: الادعاء، او الدفاع او جهة استخبارية"، مستبعدة فرضية تسريب لوائح الشهود من الادعاء لان لا مصلحة له في ذلك على الاطلاق.
وأوضحت المصادر ان "قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرنسين، حلقة الوصل بين الادعاء ووكلاء الدفاع يقوم بتزويد الدفاع باسماء الشهود استعداداً لبدء المحاكمات"، لافتة الى ان "وكلاء الدفاع عليهم التكتم بموجب القسم".
ورأت المصادر انه "لابد من ان تجرى المحكمة الدولية تحقيقاً في عملية تسريب اسماء شهود، ومن ثبتت مسؤوليته لا يطرد فحسب بل تنزل بحقه عقوبات نتيجة الاخطار الجمة التي نجمت عن هذه العملية".
وقالت هذه المصادر بان "الاخطار تتجاوز احداث بلبلة تسيء الى سمعة المحكمة الدولية وعملها لتصل الى التأثير على الشهود وترهيبهم وتهديدهم وممارسة الضغوط عليهم وعلى عائلاتهم".