تقرّر مساء الثلاثاء أن تواصل اللجنة النيابية الفرعية اجتماعاتها اليوم في ساحة النجمة مواكِبةً الاتصالات التي يجريها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي من أجل إنتاج مشروع قانون انتخابيّ توافقي.
وقال برّي لـ"الجمهورية" بُعيدَ تسلّمه تقرير اللجنة النيابية الفرعية من النائب روبير غانم: "لقد بدأنا بناء قانون الانتخاب، وهذا القانون سنبنيه مدماكاً فوق مدماك وطبقة فوق طبقة".
وذكر برّي انّ "هذا التقرير يقع في عشر صفحات فولسكاب ويتضمّن حصيلة مناقشات اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة حول نقطتي النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية"، موضحا انّه استخلص من التقرير بعد ان تصفّحه أنّ هناك استعداداً ايجابيّا لدى جميع الاطراف الممثلة في اللجنة للتوافق على قانون الانتخاب"، وقال: "لقد لمستُ في ثنايا المواقف التي عبّر عنها جميع الاطراف في اللجنة، نيّات طيّبة ومشجّعة على التوصّل الى قواسم مشتركة تمكّن من انتاج قانون انتخابي".
وأكّد برّي انّه طلب من غانم ان تواصل اللجنة الفرعية اجتماعاتها ولو بوتيرة اجتماع واحد في اليوم، مشيرا الى انّه من جهته سيواكب اللجنة في اتصالاته وبما لديه من افكار، لافتا الى أنّه "سيُجري اتصالاته ومشاوراته مع جميع الاطراف السياسية وخصوصا مع تيار "المستقبل" للبناء على الايجابيات التي أفرزتها اجتماعات اللجنة الفرعية حتى الآن"، موضحا انّه كان بدأ اتصالاته منذ مدّة وأنّ اجتماعه الأخير مع رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، ثمّ مع نائب "القوات اللبنانية" جورج عدوان، وكذلك اجتماعه امس بالنائب مروان حمادة يندرج في إطار هذه الاتصالات.
وعلمت "الجمهورية" انّ بري سيلتقي رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة قريباً، وذلك في اطار البحث الهادف الى الاتفاق على قانون الانتخاب العتيد.
ورأى بري أنّ "الافق المسدود لم يعد موجوداً على النحو الذي كان قبل أيام، وباتت هناك نيّات طيّبة ومشجّعة سنبدأ البناء عليها للتوصّل الى قانون انتخابيّ توافقي"، مؤكدا بعد اطّلاعه من عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي بزّي على نتائج الجلسة المسائية للّجنة الفرعية: "لقد بدأت عملية بناء قانون الانتخاب، وإنّ هذا القانون سنبنيه مدماكاً فوق مدماك وطبقة فوق طبقة".
ولفت برّي الى انّه "لمس من تقرير اللجنة الفرعية الذي جاء بمثابة محضر لِما دار خلال اجتماعاتها أنّ كلّ طرف كان يدافع عن الطرح الذي يؤيّده ولكنّه في الوقت نفسه لم يقفل الابواب امام البحث في حلّ وسط أو طرح توافقي، بحيث إنّ ممثلي جميع الاطراف في اللجنة تصرّفوا بمسؤولية، خلافاً لِما يدور على الحلبة السياسية خارج اجتماعات اللجنة".
وردّاً على سؤال هل إنّ القانون الانتخابي العتيد سيكون قانونا توافقيّا؟ أجاب برّي: "طبعاً سيكون توافقيّا، وإلّا فإنّ اللجنة الفرعية ستعود الى اللجان النيابية المشتركة التي كانت انبثقت منها، بحيث تعمل هذه اللجان على مناقشة المشروع والتصويت عليه ثمّ تحيله الى الهيئة العامة للمجلس".
وفي تصريح لـ"السفير"، لفت الرئيس نبيه بري الى أنه" تسلم من النائب روبير غانم تقريراً من قرابة 10 صفحات، يتضمن حصيلة نقاشات اللجنة حول النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر"، موضحاً أنه "استخلص من قراءة سريعة للتقرير أن هناك استعدادات إيجابية لدى جميع أطراف اللجنة للتوافق على قانون الانتخاب، وهذا ما لمسته بين ثنايا المواقف والمداخلات التي تضمّنها محضر الاجتماعات".
وأكد أنه "سيواكب المرحلة الجديدة من عمل اللجنة وستظل خطوطه مفتوحة معها، الى جانب تفعيل اتصالاته ومشاوراته مع قيادات الأطراف السياسية، ولاسيما تيار "المستقبل"، للبناء على الإيجابيات التي أفرزتها اجتماعات اللجنة، حتى الآن".
ورداً على سؤال عما إذا كان كلامه يعني أن الأفق المسدود الذي سبق أن تكلم عنه قد جرى اختراقه، قال بري: "لم يعد الأفق مقفلاً بشكل تام، وهناك نيات طيبة ومشجعة، سنحاول توظيفها في اتجاه التوصل الى تفاهم على قانون انتخاب توافقي".
واشار الى ان "الجلسة المسائية التي عقدتها اللجنة، أوحت بأنه قد تم وضع الحجر الأول في عملية البناء"، لافتاً الانتباه الى ان "قانون الانتخاب سيُبنى مدماكاً فوق مدماك وطابقاً فوق طابق".
وفي تصريح لـ"النهار"، أوضح الرئيس بري انه خرج بانطباع جيد بعد قراءته المحضر ولمس فيه استعدادات ايجابية عند جميع الاطراف لسلوك طريق التوافق بغية الوصول الى قواسم مشتركة تؤدي في نهاية المطاف الى انتاج مشروع قانون انتخاب، وطلب من غانم ان تستمر اللجنة في عملها وتعاود جلساتها اليوم بوتيرة جلسة واحدة يوميا بدل جلستين بغية الإفساح لافرقائها في إجراء الاتصالات المطلوبة.
وسألته "النهار" الا يزال الافق مسدودا، فأجاب: "هذا الافق المسدود لم يعد مقفلا لا بل ان ثمة نيات طيبة لدى الجميع نتيجة المواقف التي لمستها وهذا ما يشجعني اكثر من اجل البناء عليها وتوظيفها الى الحد الاقصى".
وبعد ارفضاض الجلسة المسائية امس، حضر ممثل حركة "امل" النائب علي بزي ونقل الى رئيس المجلس مضمونها. وقال بري بعد ذلك: "يمكن القول اننا بدأنا عملية اعداد القانون ووضعنا المدماك الاول وسنواصله".