أكّد عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب ايلي ماروني، التمسك بالحلفاء في "تيار المستقبل" وداخل قوى 14 آذار، "فشراكتنا ثابتة ومعمّدة بالدم وقائمة على ثوابت ومبادئ".
ولفت في حديث لاذاعة الشرق إلى أن "الانتصار الكبير الذي حققته قوى 14 آذار هو كسر الطائفية ودعم العيش المشترك ولكن قانون الانتخاب لهُ حيثية أخرى ولا علاقة له بالثوابت، إذ إن المسيحيين يشعرون أنهم مهمشون وخارج إطار الدولة ويُنادون منذ زمن بقانون يؤمّن لهم صحة التمثيل"، مشيراً إلى "أن المسيحي القوي إلى جانب المسلم القوي يؤدي إلى لبنان القوي الذي نريدهُ".
وقال "صحيح أننا نرفض قانون الستين ولكننا حريصون على تحالفاتنا ونحن نؤيد أي بديل يؤمّن الإجماع الوطني، فلقد سبق وقدمنا مشروع الدوائر الصغرى ولكنه لم ينل على أكثرية، وبالتالي إذا خُيرنا الآن بين القانون الأرثوذكسي وقانون الستين، فنحن نختار "الأرثوذكسي"، وبالنهاية القرار يعود إلى مجلس النواب من خلال التصويت، ونحن مع أي قانون يؤمّن صيغة العيش المشترك".
وتابع "نحن نطالب بأن يشعر المسيحي بأن صوته لهُ قيمة، إذ لدينا نماذج لنواب في بعض الدوائر انتُخبوا بآلاف الأصوات الشيعية أو السنيّة وبضع أصوات مسيحية، وأنا أرى أن حسن التمثيل من قبل طائفة النائب يُعطيه ثقة أكبر، مع العلم أنني فخور جداً بكلّ صوت حصلتُ عليه في زحلة من المسيحيين أو المسلمين نظراً إلى أنها منطقة تُشكّل فسيفساء طائفية بشكل متوازن".
ورأى أنه "يوجد شبه إجماع مسيحي لضرورة وجود قانون عادل للانتخابات، فبعض القوانين مجحفة ولا يوجد توازن عادل في بعض الأقضية، فلن يُضر المسلمين وصول مسيحيين أقوياء إلى المجلس النيابي لأن هذا الأمر سيُنتج برلماناً قوياً".
واستطرد "نحن مع أي قانون آخر يستطيع تأمين الإجماع، مشروعنا الأول هو الدوائر الصغرى ولكن لا شيء مُنزل ونهائي ونتمنى أن تتبدد المشاكلّ والتوصل إلى حلّ".
ولفت إلى أنه " لا يوجد إحصاءات دقيقة لمعرفة من سيكون المستفيد أكثر من قانون اللقاء الأرثوذكسي سواء مسيحيي 8 أو 14 آذار، مع العلم أن المستفيد الأول من هذا القانون قد يكون برأيي النائب ميشال عون".
ودعا ماروني جميع الأفرقاء إلى "مناقشة كل الاقتراحات المطروحة وبالتالي فإن النقاش داخل اللجنة النيابية سيتشعب، مع الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان معترض على القانون الأرثوذكسي بينما الرئيس نبيه بري يهمهُ حصول إجماع ونحن تهمُّنا الموافقة السنيّة على أي قانون".
وأشار إلى أن "مناقشة باقي الاقتراحات أمر حتمي وواجب وفي النهاية مجلس النواب هو الحكم من خلال التصويت، والقانون الذي ينال الأكثرية هو القانون الذي سيُعتمد".
وسأل "إذا نال المشروع الأرثوذكسي الأكثرية في التصويت، فهل سيتمكن أي مرشح من زيارة كلّ لبنان بما أن البلد سيكون كله دائرة واحدة؟ فإن أي قانون جديد سيحتاج إلى وقت ليُدرس وليُنفذ …"
واعتبر ماروني أن "الوضع في لبنان يتأثر من الأصعدة كافة، وكلّما تأزمت في سوريا كلّما تأزم الوضع في لبنان، ومن هنا فإن مشكلة النازحين التي تفوق قدرة لبنان يجب أن تُحلّ وأن نعود إلى التباحث في حلّ كل الأزمات"، مذكراً بأن "الأخطار لا تزال محدقة بنا سواء من اغتيالات أو تفجيرات ولاسيما في ظل وجود هذا الفلتان الأمني".