وشددت على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة الهاجس المعيشي كما تم تشكيل لجنة فرعية لمقاربة قانون الانتخابات، اذ ان غياب الملف الحياتي للمواطن قد يدفع بالامور الى دائرة لا تحمد عقباها من خلال ارتفاع منسوب التحركات النقابية وخروجها عن المألوف ما قد يضع الانتخابات في دائرة توقيت المجهول.
وتمنت على الحكومة ان تبادر الى عقد جلسات متتالية تناقش خلالها التدهور المعيشي الذي اصبح لا يطاق.
