اعتبر رئيس الإتحاد الماروني العالمي سامي الخوري ان ثمة تحركات توحي بأن هناك من يخطط لتطيير موعد الانتخابات النيابية وهو موعد دستوري لا يمكن لأحد تجاوزه أو القفز عليه، وها هي القوى نفسها التي تدين بولائها للخارج تبدو غير آبهة بمصير الشعب والوطن وحتى بمصير الاستحقاق الانتخابي في ظل عدم الاتفاق حتى الآن على مشروع قانون الانتخابات.
وقال الخوري في بيان: "يبقى مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي إطاراً صحيحاً لإجراء الانتخابات المقبلة، وفي حال عدم التمكن من إقرار هذا المشروع، فإن الاقتراح الذي تقدّمت به الأحزاب والفعاليات المسيحية في قوى الرابع عشر من آذار بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى خمسين دائرة يشكل أساساً صالحاً وحقيقياً لإعادة التمثيل الحقيقي إلى البرلمان".
وحذر في ظل التهرّب الحاصل من بت مسألة قانون الانتخاب من خطورة محاولة قوى الثامن من آذار في سعيها لتطيير الانتخابات لأنها تدرك سلفاً خسارتها في الاستحقاق وبالتالي نفاذها في تحقيق مخططها بربط لبنان بمصير مجريات الأحداث في سوريا.