رأى النائب محمد قباني في تصريح انه من الواضح أن الخلافات ما زالت قائمة حول قانون جديد للانتخابات، وهذا عائد بالطبع إلى تضارب حسابات المصالح السياسية وصعوبة الوصول إلى توافق حولها.
اضاف: "حتى لا نذهب بعيدا في محاولة التفتيش عن مشاريع، أشير إلى أن العناوين الرئيسية لقانون الانتخابات موجودة في الدستور اللبناني الذي كرس مضمون اتفاق الطائف التاريخي. فالمادة 22 من الدستور تنص على أنه "مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية".
وتابع :"نعم الحل الحقيقي هو نظام المجلسين كما نص الدستور، وعندها يمكن أن يكون قانون ايلي الفرزلي هو الأساس لانتخاب مجلس شيوخ يضمن معالجة هواجس الطوائف والمذاهب".
وختم قباني: "اتفاق الطائف أعد والدستور نص على الحل، فلتكن عندنا الحكمة والشجاعة لنخطو خطوة كبيرة إلى الأمام. خطوة تحفظ وحدة الوطن وتطمئن الخائفين من المستقبل".