قدم مكتب النائب العام الليبي مذكرة تفصيلية للمحكمة الجنائية الدولية مدعومة بأدلة تدين سيف الإسلام القذافي في عدة جرائم، وذلك في إطار سعي طرابلس لمحاكمته أمام القضاء الليبي.
وقال الناطق الرسمي باسم النائب العام في ليبيا طه بعره، إن "مكتب النائب العام الليبي قدم مذكرة تفصيلية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية سيف الإسلام القذافي، معززة بالأدلة المستندية والفنية الثابتة بأصل أوراق القضية".
وأوضح أن هذا "يأتي تجاوبا مع طلب المحكمة الجنائية الدولية قبل أيام، وعلى خلفية إصرار ليبيا على محاكمة سيف القذافي بداخل البلاد".
وكانت غرفة الاستئناف بالمحكمة الدولية طالبت ليبيا في 7 كانون الثاني الجاري بتفصيل الأدلة المتعلقة بسيف القذافي، والإجراءات المتخذة من جانب طرابلس بشأن محاكمته والتحقيق معه.
وكان بعرة قال أوائل الشهر الجاري إن "القضاء الليبي قد قارب على استكمال التحقيق مع سيف القذافي وإن محاكمته ستكون خلال شهر"، مؤكدا على "أحقية ليبيا في محاكمته على أرضها مادامت شروط المحاكمة العادلة متوفرة في قضائها".
وألقت ليبيا القبض على سيف الإسلام القذافي في تشرين الثاني 2011 ووجه إليه مكتب المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة التي أطاحت بوالده وانتهت بمقتله في نفس العام، غير أن السلطات الليبية ترفض تسليمه للجنائية الدولية وترى أنها الأحق بمحاكمته على جرائمه.