سألت مصادر مقربة من قصر بعبدا، عبر وكالة "أخبار اليوم"، لماذا لا تتم دراسة المشروع الذي تقدمت به الحكومة في اللجان النيابية المعنية وحيث يمكن إدخال التعديلات اللازمة التي تجعله مقبولاً من الجميع؟
وذكرت المصادر انه بغض النظر عن مواقف الثلاثي سليمان – ميقاتي – جنبلاط، فإن الأطراف الممسكة بالقرار الحكومي اي "أمل" و"حزب الله" والتيار "الوطني الحر" كانوا قد وافقوا على مشروع القانون الإنتخابي الذي تقدمت به حكومتهم، وشددت على أنه عندما تحيل الحكومة مشروعاً، على المجلس ان يناقشه، مستغربة كيف تم القفز فوق هذا المشروع، تحديداً من قبل الأطراف المشاركة في الحكومة.
وأضافت: "بما أن مجلس النواب هو سيّد التشريع وسيّد نفسه فباستطاعته إدخال التعديلات التي يراها مناسبة على مشروع الحكومة والتي يستطيع ان يستقيها من المشاريع الأخرى المقدّمة، وبالتالي يجب ان يكون المشروع المرسل من الحكومة هو الاساس، منتقداً ما تقوم به الأطراف المشاركة بالحكومة من الترويج لمشاريع أخرى".
وعن الطرح الذي تقدّم به النائب وليد جنبلاط الذي يقوم على إنشاء مجلس الشيوخ وتحرير مجلس النواب من القيد الطائفي، قالت المصادر: "لا علاقة لمجلس الشيوخ بقانون الإنتخاب، فيمكن غداً إنشاء هذا المجلس ولكن هل تحلّ مشكلة القانون؟".
ورداً على سؤال، أكدت المصادر ان لدى سليمان ثابتة وحيدة، انطلاقاً من ان رئيس الجمهورية مؤتمن على الدستور، فهو لن يوقّع اي مشروع قانون يتعارض مع روح الدستور الميثاقية، ونقطة.
وفي سياقٍ متصل، شددت المصادر على أن الاتصالات قائمة ومستمرة بين الرئيس والبطريرك، فعلاقتهما متينة.
وإذ أكدت ان الراعي يساند سليمان في ما يدعو اليه، اوضحت المصادر ان همّ البطريرك توحيد الصف المسيحي وبالتحديد الزعماء الموارنة. وختمت قائلة: "الإجماع الماروني لا يجيز القفز فوق الدستور، ولكن إذا حصل إجماع وطني تام قد يتم تخطي بعض مواده".