أطلقت الحكومة العراقية سراح 70 معتقلاً، بعد يومين من إطلاق 335 آخرين، من خلال عمل اللجنة الوزارية المشكلة للنظر بمطالب المتظاهرين، فيما اعلنت عن رفع الحجر عن 2400 معاملة عقار محجوز، يعود لبعثيين تم اجتثاثهم وفق قانون المساءلة والعدالة .
وقال محمد العكيلي النائب عن "ائتلاف دولة القانون" إن اللجنة الوزارية سهلت الإجراءات الإدارية في معاملات المعتقلين، الذين تم الإفراج عنهم، في مقدمة لإطلاق سراحهم ، لكنها تأخرت بسبب الإجراءات الروتينية في التحقيق.
واوضح أن اللجنة قلّصت الروتين الإداري في السجون العراقية، الذي يأخذ وقتاً طويلاً ، وساهمت بإطلاق هذه الاعداد من المعتقلين، حيث إن عمل هذه اللجنة لا يتعلق بالعمل القضائي.
وقال العكيلي إن الحكومة جادة في حلحلة جميع المطالبات التي وصلتنا من المناطق الغربية وغيرها، وسيتم الأخذ بها بعين الاعتبار، وأن المطالب غير الدستورية لن يتم النظر بها.
وتأتي هذه التلبيات بعد الغضب الشعبي غرب البلاد في محافظة الأنبار تحديداً، زاحفاً لمحافظات أخرى، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وإلغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)، ومطالب أخرى رأتها الحكومة مشروعة، واخرى تخالف الدستور.