تقرير جوني طانيوس في نشرة الـmtv:
قبل أسابيع من بدء المحاكمات في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، في الخامس والعشرين من آذار المقبل، خرجت وسائل إعلام محلية بأسماء ومعلومات شخصية عن أفراد قيل إن مكتب الإدعاء في المحكمة الدولية سيستعين بشهاداتهم لدعم نظريته وبالتالي دعمِ القرار الظني.
هذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه التسريبات، ووفق وزير العدل السابق البروفيسور ابراهيم نجار، الأمر يثبت أن ثمة من يعمل على ضرب صدقية المحكمة وعرقلة عملها، خصوصا أن نظامها يفرض الإطلاع على إفادات الشهود شفهيا ولبنان ملزم بالتعاون وبالتالي قد يضطر الشهود للتوجه إلى لاهاي.
قبل فترة وجيزة جرى تبادل للوثائق بين مكتب الدفاع ومكتب الإدعاء في المحكمة الدولية ما يطرح تساؤلات كبيرة بشأن هوية من سرب المعلومات.
فبات محسوماً أن كل ما يتعلق بالمحكمة الدولية معرض للتشويش والتشويه، يقول وزير العدل السابق، لكن كل هذا لن يؤثر على سير العدالة الدولية.
بدوره، رفض الناطق باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف في اتصال هاتفي مع الـ mtv تأكيد مضمون ما نشر عن أسماء لشهود مطلوبين في المحكمة الدولية، لكنه جزم بأن المحكمة ستتعامل بكل جدية مع كل محاولة تسريب معلومات سرية للتشكيك بعدالة المحكمة يقوم بها أشخاص أو مؤسسات.
وأكد يوسف أن أي تسريب لايِ معلومة من داخل المحكمة وبشكل مناقض لقوانين المحكمة سيعرّض صاحبها للملاحقة القانونية.
