أعلنت مصادر وزارية معنية قالت لصحيفة "الأخبار" عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر في قصر بعبدا، ان الكلام عن تجميد الحكومة لملفاتها فيه تجنٍّ، لأن جميع الوزراء يعملون بوتيرة سريعة، والحكومة نفسها تناقش في كل جلسة عشرات البنود في جداول أعمالها وتبتّها. لكن الحكومة تعمل تحت سقف "التخدير الذاتي"، بمعنى أنها تحاول معالجة الملفات التي تحمل إشكالات معينة بهدوء ونعومة وروية حتى لا تؤدي النقاشات في هذه الملفات كما يحصل بالنسبة إلى ملف النازحين، إلى تفجير من الداخل للحكومة، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى ترسيخ استقرار الحكومة وعملها.
وفي هذا السياق أكدت مصادر وزارية لـ"الاخبار" أن "لا أسباب تتعلق بتأخير إقرار سلسلة الرتب والرواتب، إلا أن تأجيل الموضوع يعود إلى عقد ثلاث جلسات للحكومة ناقشت ملف النازحين السوريين، والأضرار التي نجمت عن العاصفة التي ضربت لبنان أخيراً، فيما ناقشت الأخيرة جدول أعمال عادياً".
ولفتت المصادر إلى أن التأخير الحاصل ربما كان "يرتبط بقرار وزير المال محمد الصفدي سحب الموازنة المقدمة وإقرار موازنة جديدة". علماً بأن "السلفة التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء بقيمة 750 مليار ليرة لتغطية زيادة غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام لم تؤمّن بعد"، ولذلك "سيقدّم الصفدي مشاريع قوانين تفصل المداخيل المرتقبة عن الموازنة ومنها سلسلة الرتب والرواتب".
وأشارت المصادر نفسها إلى أن "تعليق موضوع التشكيلات القضائية ما زال مجمداً بسبب غياب التوافق السياسي عليها".