وأشار الى ان مرتكزات المصلحة العليا التي بررت رفض اللجنة رفع التمييز اللاحق بالمرأة اللبنانية وفق ما هو وارد في كتاب اللجنة هي عدم جواز إلغاء التمييز في ما بين الرجل والمرأة قبل إلغاء القيد الطائفي وذلك ضمانا للتوازن الديموغرافي وهذا ما لم يحدث لغاية تاريخه ما إستتبع تمني اللجنة عدم إقرار المساواة، وقد سهى عن بال اللجنة الوزارية عدم تبريرها سبب تجاوز هذه المصلحة العليا عند منح الزوجة الأجنبية المتأهلة من رجل لبناني الجنسية اللبنانية"، متساءلا في هذا السياق :"لماذا لا يعد مصلحة عليا للدولة اللبنانية منح الرجل اللبناني الجنسية اللبنانية لزوجته الأجنبية في حين أن العكس صحيح".
وختم مكررا الخيبة من النتيجة التي وصلت إليها أعمال اللجنة الوزارية التي علقت على أعمالها آمال كبيرة"، مطالبا ب"رفع التمييز اللاحق بالمرأة في قانون الجنسية وعدم الأخذ بالذرائع ما يسهم في إنفاذ هدفكم المتمثل بإقرار المواطنة اللبنانية لجميع اللبنانيات دون تمييز.