دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الوزراء الى عدم الخروج عن الاجماع الحكومي في موضوع قانون الانتخاب، مبديا تفهمه "لمواقف الافرقاء السياسيين الذين ينتمي اليهم الوزراء، مشددا على انه لا يجوز ان يروج الوزراء من خلال تصاريح او مؤتمرات صحافية لمشاريع غير التي صوتوا عليها في مجلس الوزراء من دون العودة الى مجلس الوزراء.
وإذ لفت الى ان "القول في هذا السياق ان رئيس الجمهورية خرج عن الاجماع المسيحي هو غير صحيح على الاطلاق"، فإنه شدد على ان "لا اجماع مسيحيا من دون الرئيس، وخصوصا عندما لا يستشار في امر معين، وهناك غير الرئيس أناس آخرون". وقال: "الرئيس يلام إذا خرج عن الاجماع الوطني فقط".
ولفت الى ان المهم هو متابعة العمل على اساس ان الانتخابات ستحصل في موعدها وعلى الجميع التعاون لإيجاد قانون انتخابي لأنه من المعيب جدا أن لا نستطيع انجاز قانون انتخابات للمرة الاولى من دون وصاية مشيرا الى انه وقع مرسوم فتح دورة استثنائية لتسهيل اقرار قانون انتخابات واقرار الموازنة واي موضوع آخر ترتأيه هيئة مكتب المجلس.
وتناول رئيس الجمهورية موضوع النازحين السوريين، موضحا ان "الرئيس نجيب ميقاتي سيحضر القمة العربية التنموية في السعودية حيث سيكون المجال واسعا لطرح هذا الموضوع، كما سأحضر شخصيا مؤتمر الكويت للدول المانحة المخصص لموضوع النازحين وسألتقي عددا من القادة العرب والمسؤولين الأجانب".
وأشار سليمان إلى أن "وزير الداخلية مروان شربل ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم زارا قطر وطلبا تدخلها في موضوع المخطوفين في أعزاز ولمسوا استعدادات جيدة، وتبقى العبرة في النتائج". وعبر عن "أسفه لمنع ترحيل جورج عبدالله من فرنسا وانه أبلغ السفير الفرنسي رسائل بهذا الخصوص وسنتابع الموضوع". ودان "الجريمة التي استهدفت جامعة حلب والتي أودت بحياة طلاب ليس لهم هدف إلا تحصيل العلم".
ووضع الرئيس سليمان "مجلس الوزراء في أجواء زيارته لروسيا أواخر الأسبوع الجاري وانه سيلتقي كبار المسؤولين الروس وفي مقدمهم الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة". ونوه "بعمل الأجهزة والإدارات المختصة أثناء العاصفة الأخيرة، متمنيا إقرار مشروع قانون الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث لأنها تسهل الكثير من الأمور". واطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارة الرئيس القبرصي الى لبنان لا سيما لجهة التعاون في موضوع النفط".
واتخذ مجلس الوزراء نتيجة مداولاته عددا من القرارات، أبرزها الطلب من اللجنة المكلفة دراسة تعديل قانون الجنسية، ومتابعة درس التعديلات التي قد يقتضي ادخالها على بعض القوانين والانظمة ودراسة نتائج الاجراءات الواردة في تقريرها، والموافقة لوزارة الداخلية والبلديات تمديد عقدي معاينة ومراقبة محطات الفحص الفني للمركبات لمدة ستة أشهر على أن يتم وضع دفتر شروط جديد من قبل الوزارة لإجراء مناقصة مفتوحة.