نحو قانون غامض

في لبنان تحولت مؤخراً الجمهورية إلى "عصفورية" بحثاً عن قانون للإنتحابات يرضي الجميع. طبعاً إرضاء الجميع مستحيل؛ لكن إمكان غش الجميع وارد في كل لحظة. لماذا الإختلاف على القانون؟ وما هو الحل الممكن؟
الأسباب عدة، لكن أهمها:

1- خلاف على هوية لبنان، بين من يصر على رهنه لمصالح محور النظامين السوري والإيراني الملاحقين دولياً؛ ومن يريده وطناً سيداً كسائر أوطان الدنيا .
2- خلاف بين من يريد الإحتكام إلى صناديق الإقتراع، ومن يريد الإحتكام إلى صناديق الذخيرة .
3- خلاف بين من يؤمن بالديمقراطية ويمارسها، ومن ينقلب على نتائج الديمقراطية بالعنف "الأسود" .
4- خلاف بين من يحتضن معامل المخدرات وتجار الأدوية المزورة ويحمي القتلة، ومن يحتكم إلى المؤسسات الشرعية والقضاء.
5- خلاف بين الدولة والدويلة التي يمكنها إلغاء نتائج الحرية بالإنقلاب العسكري على الشرعية ساعة تشاء.
لذا يصعب على السياسيين في لبنان إيجاد قانون إنتخابي واضح، يطبق بنفس الوقت على الديمقراطيين العزل، وعلى العنفيين حملة السلاح. وأقصى ما يمكن "اختراعه" هو صياغة قانون غامض يمكن لكل فريق أن يحلم بأن نتائجه ستكون لمصلحته. تماماً كما حصل في الدوحة.

… ويستمر البحث عن قانون غامض في وطن غامض.